این روزها باکس‌های ویژه تبلیغاتی در رسانه ملی پر از آگهی‌هایی است که مردم را تشویق به مصرف‌گرا بودن و خرید محصولاتی می‌کنند که شاید نقش کلیدی در سلامت و تامین نیاز روزانه بدن یک فرد نداشته باشند، در حالی که پشت پرده این جوایز و تشویق مردم به خرید، فروش بیشتر کالا است تا مبادا دولت تولیدکنندگان را به ارزان کردن کالا مجبور کند.
این روزها رسانه ملی محلی برای تبلیغ کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم شده است که البته گاه هم این کالاها، چندان با سلامت جامعه سازگاری ندارند و فرهنگ‌سازی در خصوص مصرف کالاهای سلامت‌محور فدای تامین منابع مالی برای این سازمان می‌شود.
از جمله آگهی‌های تبلیغاتی که این روزها مردم را بیشتر از قبل به مصرف‌گرایی تشویق می‌کند، اغنای مصرف‌کنندگان به خرید کالاهایی است که هر هفته تولیدکنندگان، برای خریداران آن جوایز ده‌ها میلیونی می‌پردازند.
این امر در حالی است که با استناد به ماده 12 و بند «د» قانون تبلیغات تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است. البته مردم نیز به نوعی برای ماجراجویی و امتحان شانس خود هم که شده، به بازار مراجعه کرده و این کالاها را خریداری می‌کنند تا شاید در این بخت‌آزمایی، یکی از برندگان باشند.
این در شرایطی است که بسیاری از تولیدکنندگان، چنانچه مقابل دولت قرار گیرند، حتما از تامین سرمایه در گردش خود ناراضی هستند و به نوعی می‌خواهند دولت دست آنها را بگیرد اما موضوع پرداخت جوایز چند ده میلیون تومانی به همین سادگی هم نیست.
موضوع از این قرار است که با کاهش قیمت جهانی بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید، بیم آن می‌رود که دولت، تولیدکنندگان را مجبور به تثبیت قیمت یا بازگرداندن قیمت‌ها به قبل از دوران افزایش قیمت کند. همین امر سبب شده است که تولیدکنندگان برای فروش کالاهای خود دست به برگزاری قرعه‌کشی‌های بسیار پرهزینه بزنند و حتی برنامه‌هایی را نیز به‌صورت اختصاصی از صدا و سیما خریداری کرده تا نتایج قرعه‌کشی‌های خود را در آن اعلام کنند.
در این میان، سوال اساسی این است که اگر تولیدکنندگان سودهای معقول در نظر گرفته شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را رعایت می‌کنند و براساس آنالیز قیمت واقعی که به این سازمان ارائه می‌دهند، کالا را تولید می‌کنند، بنابراین چطور می‌شود که جوایز روز به روز افزایش می‌یابد و در مقابل، برنامه‌های سنگین‌تری از رسانه ملی خریداری می‌شود؟
این در شرایطی است که وقتی قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی بالا رفته و هزینه‌های خرید به گفته خریداران مواد اولیه که همان تولیدکنندگان هستند، بالا می‌رود، صف طولانی برای درخواست از دولت در صدور اجازه افزایش قیمت جلوی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل می‌شود تا دولت موافقت کند که قیمت‌ها را افزایش دهند، در حالی که وقتی برعکس این داستان اتفاق می‌افتد، هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست قیمت را پایین آورد و منافع مصرف‌کنندگان را رعایت کند.
هم‌اکنون نیز از جمله زمان‌هایی است که کمتر تولیدکننده‌ای حاضر است قیمت کالاهای خود را پایین بیاورد، البته گویا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز چندان علاقه‌ای به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ندارد و نمی‌خواهد هرچه زودتر برای این تولیدکنندگان تشکیل جلسه دهد و از آنها بخواهد تا آنالیز قیمتی خود را یک‌بار دیگر ارائه و اندکی هم حقوق مصرف‌کنندگان را لحاظ کنند.
نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از تولیدکنندگان به بنکدارانی رو آورده‌اند که بتوانند به واسطه آنها، بازار را به‌صورت انحصاری در اختیار داشته باشند و بنابراین سود بنکداران را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند، در حالی که این پرداخت، سودی به حال مصرف‌کنندگان ندارد و فروشندگان کالا را به قیمتی که روی آن درج شده است، عرضه می‌کنند.
البته چند ماهی هست که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمترین نقش‌آفرینی را در حمایت از مصرف‌کنندگان دارد و بیشتر نقش یک سازمان منفعل را بازی می‌کند که چندان نقشی در حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عهده ندارد در حالی که باید هر چه زودتر روی این تولیدکنندگان نظارت داشته و تکلیف مشتریان با آنها را روشن کند، در غیر‌این صورت اینچنین آگهی‌های تبلیغاتی که مردم را تنها تشویق به خرید می‌کند و مشخص نیست که این حرکت چقدر به نفع مصرف‌کنندگان است، همچنان در رسانه ملی جولان خواهند داد.
خبرگزاری فودنا – 95/3/9
این روزها رسانه ملی محلی برای تبلیغ کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم شده است که البته گاه هم این کالاها، چندان با سلامت جامعه سازگاری ندارند و فرهنگ‌سازی در خصوص مصرف کالاهای سلامت‌محور فدای تامین منابع مالی برای این سازمان می‌شود.
از جمله آگهی‌های تبلیغاتی که این روزها مردم را بیشتر از قبل به مصرف‌گرایی تشویق می‌کند، اغنای مصرف‌کنندگان به خرید کالاهایی است که هر هفته تولیدکنندگان، برای خریداران آن جوایز ده‌ها میلیونی می‌پردازند.
این امر در حالی است که با استناد به ماده 12 و بند «د» قانون تبلیغات تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است. البته مردم نیز به نوعی برای ماجراجویی و امتحان شانس خود هم که شده، به بازار مراجعه کرده و این کالاها را خریداری می‌کنند تا شاید در این بخت‌آزمایی، یکی از برندگان باشند.
این در شرایطی است که بسیاری از تولیدکنندگان، چنانچه مقابل دولت قرار گیرند، حتما از تامین سرمایه در گردش خود ناراضی هستند و به نوعی می‌خواهند دولت دست آنها را بگیرد اما موضوع پرداخت جوایز چند ده میلیون تومانی به همین سادگی هم نیست.
موضوع از این قرار است که با کاهش قیمت جهانی بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید، بیم آن می‌رود که دولت، تولیدکنندگان را مجبور به تثبیت قیمت یا بازگرداندن قیمت‌ها به قبل از دوران افزایش قیمت کند. همین امر سبب شده است که تولیدکنندگان برای فروش کالاهای خود دست به برگزاری قرعه‌کشی‌های بسیار پرهزینه بزنند و حتی برنامه‌هایی را نیز به‌صورت اختصاصی از صدا و سیما خریداری کرده تا نتایج قرعه‌کشی‌های خود را در آن اعلام کنند.
در این میان، سوال اساسی این است که اگر تولیدکنندگان سودهای معقول در نظر گرفته شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را رعایت می‌کنند و براساس آنالیز قیمت واقعی که به این سازمان ارائه می‌دهند، کالا را تولید می‌کنند، بنابراین چطور می‌شود که جوایز روز به روز افزایش می‌یابد و در مقابل، برنامه‌های سنگین‌تری از رسانه ملی خریداری می‌شود؟
این در شرایطی است که وقتی قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی بالا رفته و هزینه‌های خرید به گفته خریداران مواد اولیه که همان تولیدکنندگان هستند، بالا می‌رود، صف طولانی برای درخواست از دولت در صدور اجازه افزایش قیمت جلوی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل می‌شود تا دولت موافقت کند که قیمت‌ها را افزایش دهند، در حالی که وقتی برعکس این داستان اتفاق می‌افتد، هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست قیمت را پایین آورد و منافع مصرف‌کنندگان را رعایت کند.
هم‌اکنون نیز از جمله زمان‌هایی است که کمتر تولیدکننده‌ای حاضر است قیمت کالاهای خود را پایین بیاورد، البته گویا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز چندان علاقه‌ای به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ندارد و نمی‌خواهد هرچه زودتر برای این تولیدکنندگان تشکیل جلسه دهد و از آنها بخواهد تا آنالیز قیمتی خود را یک‌بار دیگر ارائه و اندکی هم حقوق مصرف‌کنندگان را لحاظ کنند.
نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از تولیدکنندگان به بنکدارانی رو آورده‌اند که بتوانند به واسطه آنها، بازار را به‌صورت انحصاری در اختیار داشته باشند و بنابراین سود بنکداران را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند، در حالی که این پرداخت، سودی به حال مصرف‌کنندگان ندارد و فروشندگان کالا را به قیمتی که روی آن درج شده است، عرضه می‌کنند.
البته چند ماهی هست که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمترین نقش‌آفرینی را در حمایت از مصرف‌کنندگان دارد و بیشتر نقش یک سازمان منفعل را بازی می‌کند که چندان نقشی در حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عهده ندارد در حالی که باید هر چه زودتر روی این تولیدکنندگان نظارت داشته و تکلیف مشتریان با آنها را روشن کند، در غیر‌این صورت اینچنین آگهی‌های تبلیغاتی که مردم را تنها تشویق به خرید می‌کند و مشخص نیست که این حرکت چقدر به نفع مصرف‌کنندگان است، همچنان در رسانه ملی جولان خواهند داد.
خبرگزاری فودنا – 95/3/9
دیدگاه ها